۱۳۹۶/۰۹/۲۷

آخرین اخبار

اسرار موفقیت کلیدی کشورهای برتر اقتصادی

اسرار موفقیت کلیدی کشورهای برتر اقتصادی

 

آنام:   یکی از اسرار موفقیت کلیدی برای اقتصاد هر کشور، اجرای برنامه‌هایی است که چه در مقاطع کوتاه‌مدت و چه در مقاطع بلند‌مدت، میزان اثربخشی بالایی داشته باشند؛ برنامه‌هایی که عمدتا با محور توسعه‌اقتصادی و بر پایه میزان بودجه و امکانات دولت تدوین می‌شوند.

کشورهای موفق در عرصه برنامه‌ریزی، لزوما توسعه‌یافته نیستند، در واقع بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز اهمیت برنامه‌های بلند‌مدت را درک کرده و برای رسیدن به اهداف خود تلاش می‌کنند. بدیهی است نرخ موفقیت دولت‌ها در اجرای صحیح این برنامه‌ها، پیوندی نزدیک با افزایش سطح رفاه عمومی و تجارت بین‌المللی خواهد داشت.

title:"اسرار موفقیت کلیدی کشورهای برتر اقتصادی- http://anamnews.com/"alt:"اسرار موفقیت کلیدی کشورهای برتر اقتصادی- http://anamnews.com/"

برنامه‌های زیرساختی آلمان

حکایت موفقیت اقتصادی آلمان و به‌ویژه کامیابی این کشور در اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی، موضوعی ریشه‌ای است که پایه‌های آن به دوران پس از جنگ جهانی دوم می‌رسد. از آن تاریخ تاکنون دولت آلمان بارها برنامه‌های توسعه بلند‌مدت را در کشور اجرا کرده و اغلب گام‌های مثبت و رو به پیشرفتی نیز برداشته است.

پروفسور اولی بروکنر، استاد اقتصاد دانشگاه استنفورد در این خصوص معتقد است بخش بزرگی از موفقیت آلمان در اجرای برنامه‌های بلند‌مدت مرهون وضعیت بازار آزاد اقتصادی و انعطاف‌پذیری بالای بازار کار این کشور بوده است. از منظری دیگر فرقی ندارد کدام حزب در آلمان سرکار باشد، یک توافق جمعی در میان سیاستمداران آلمانی مشترک است، محتوای این توافق تنیده‌شدن چرخ‌دنده‌های توسعه زیرساخت‌ها برای اجرای هر چه بهتر برنامه‌های بلند‌مدت است که با عوض‌شدن دولت‌های مختلف نیز خلل‌ناپذیر خواهد ماند.

بیشتر بدانید: پیشرفت شگفت انگیز یک جزیره

کلاوس هاینر، پژوهشگر ارشد موسسه تحقیقاتی کلن، در مقاله‌ای با اشاره به نقش موثر کارگران ماهر آلمانی در پیشبرد اهداف بلند‌مدت کشور به قانونگذاری هوشمندانه در آلمان نیز توجه داشته است. بنابر قوانین آلمان، یک صاحب شرکت مجموعه تولیدی، یا خدماتی بزرگ، یا صاحب همین یک مجموعه است یا هیچ! در واقع هر کارآفرین یا کارفرمای بزرگ وظیفه دارد روی یک پروژه عظیم سرمایه‌گذاری کند و حق سهامداری در مجموعه‌های متعدد را ندارد.

این در حالی ‌است که چنین قانونی در سایر کشورهای اروپایی مثل بریتانیا وجود ندارد. ولی براساس مطالعات گوناگون، همین قانون به ظاهر عجیب رمز پیشرفت بسیاری از برنامه‌های توسعه در آلمان است. زمانی که فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های افراد به شکل اختصاصی صرف پروژه‌ای معین می‌شود، میزان بازدهی و مسئولیت‌پذیری چندین برابر خواهد بود.

ژاپن و بلندپروازی‌های مستمر در عرصه توسعه

ژاپن به‌عنوان یکی از موفق‌ترین اقتصادهای آسیا شناخته می‌شود. نشریه «نیویورک تایمز» در گزارشی به فعالیت‌های مستمر ژاپن برای توسعه اقتصادی پرداخته است. در طول سال‌های گذشته برنامه‌های توسعه اقتصاد ژاپن، بیش از هرچیز بر توسعه صادرات کشور متمرکز بود. اما طرح توسعه ۲۰۲۰ این کشور که قرار است تا پایان سال ۲۰۲۰ به بازدهی کامل برسد، بر محور توسعه تجارت با کشورهای آسیایی و افزایش اشتغال متمرکز است. علت‌های این تغییر رویه را می‌توان در افزایش آمار بیکاری و تلاش برای گشودن درهای تجاری جدید جست‌وجو کرد. به نظر می‌رسد دولتمردان ژاپنی، افزون بر اهداف، به مسیر دستیابی به اهداف نیز توجه دارند.

یکی دیگر از اقدامات هوشمندانه دولت ژاپن برای تامین بودجه‌های توسعه اقتصادی، تاکید بر حفظ انرژی‌ها و گسترش استفاده از انرژی‌های بازگشت‌پذیر است. کاهش هزینه‌های بخش انرژی برای دولت ژاپن بازده مالی قابل قبولی ایجاد می‌کند. افزون بر این ایجاد پایگاه‌های برق خورشیدی به ایجاد اشتغال نیز کمک می‌کند.

توجه به ساختار جمعیتی، فاکتور مهم دیگری است که توجه به آن می‌تواند از تعویق افتادن پروژه‌های بلند‌مدت توسعه جلوگیری کند. با توجه به نرخ بالای افراد کهنسال در جامعه ژاپن، دولت مدت‌هاست برای سالمندان و افراد از کارافتاده برنامه‌هایی تدارک دیده تا در آینده برای ساماندهی به آنان دچار کسری بودجه یا غافلگیری نشود. سرمایه‌گذاری‌های هدفمند برای ساخت اقامتگاه‌ها، مراکز درمانی و… از جمله همین برنامه‌هاست.

رشد اقتصادی پایدار در مالزی

یکی از موفق‌ترین برنامه‌های رشد اقتصادی در مالزی، برنامه ۲۰ ساله (از دهه ۷۰ تا ۹۰ میلادی) در این کشور است، برنامه‌ای که زیرساخت‌های اساسی این کشور برای توسعه را بنیان‌گذاری کرد. برنامه‌ای مبتنی بر افزایش تولید و صادرات که بعدها به سبب موفقیتی که به دست آورد برای یک دهه بعدی، یعنی تا سال ۲۰۰۰ تمدید شد.

اما مهم‌ترین ارکان موفقیت این برنامه را می‌توان تاکید بر اقتصاد درون، ایجاد اشتغال، تطابق سرمایه‌ها با اهداف، جذب سرمایه‌های خارجی و گسترش همکاری‌های توسعه در عرصه بین‌الملل دانست.

انعطاف‌پذیری بالای اقتصاد مالزی پای بسیاری از شرکای غربی و آسیایی را برای سرمایه‌گذاری در این کشور باز کرد و دولت نیز با توجه به نیازهای مختلف رشد از این سرمایه‌گذاران استقبال کرد. با این حال نمی‌توان شایستگی‌های بالای برنامه‌ریزان اقتصادی این کشور را نادیده گرفت و اقبال مالزی در عرصه توسعه را تماما با سرمایه‌های خارجی مرتبط دانست.

منبع: فرصت امروز 

لینک کوتاه: http://goo.gl/2TgmFH

نوشته‌های مرتبط

نظری بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *