۱۳۹۶/۱۰/۲۶

آخرین اخبار

پیشنهادات وزیر کشور سابق درباره جنجال اصفهان

alt:"موضع وزیر کشور سابق درباره جنجال اصفهان-anamnews.com " title:"موضع وزیر کشور سابق درباره جنجال اصفهان-anamnews.com"

موضع وزیر کشور سابق درباره جنجال اصفهان

وزیر اسبق کشور با اشاره به جنجال ایجاد شده درباره نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی در اصفهان، توضیحاتی داد و پیشنهاداتی ارائه کرد.

آنام نیوز: به گزارش  روزنامه شرق مینو خالقی، منتخب مردم اصفهان است که در میانه تعطیلات نوروزی به‌یکباره اعلام شد آرای او باطل شده است. سیامک ره‌پیک، از اعضای شورای نگهبان بلافاصله اعلام کرد آرای این منتخب ابطال‌ شده و نفر ششم اصفهان باید در انتخابات میان‌دوره‌ای انتخاب شود. ظاهراً از نظر شورای نگهبان همه‌چیز تمام شده است، اما وزارت کشور اعلام کرده است دلایل ابطال آرای این منتخب مشخص نشده و افکار عمومی را به صبر فراخوانده است.

اما روند قانونی چیست؟ آیا اصولاً شورای نگهبان حق دارد بعد از تأیید سلامت و صحت انتخابات آرای یک منتخب را باطل اعلام کند؟ قانون در‌ این‌باره چه می‌گوید؟ طبق ماده چهار قانون انتخابات مجلس، «‌پس از تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، وزارت کشور موظف است اعتبارنامه کلیه منتخبان را صادر و به مجلس شورای اسلامی ارسال کند. پذیرش انصراف هریک از منتخبین پس از تأیید صحت انتخابات و قبل از تصویب اعتبارنامه نیز می‌بایست به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد».

همچنین براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، در نخستین جلسه هر دوره از مجلس شورای اسلامی شعب ۱۵گانه‌ای به قید قرعه برای بررسی اعتبارنامه منتخبان تشکیل می‌شود و موظف به بررسی این اعتبارنامه‌ها و تأیید آنهاست. از آنجا که هر نماینده مجلس باید نماینده کل مردم ایران باشد و نه تنها نماینده حوزه انتخابیه‌ای که از آن رأی آورده، بنابراین در ابتدای تشکیل هر دوره از مجلس، اعتبارنامه هر منتخب در کمیسیون‌های به بررسی و تصویب رسیده و بعد در صحن علنی به رأی دیگر منتخبین می‌رسد که در صورت رأی مثبت، منتخب مزبور درواقع آرای همه مردم را به‌دست آورده و به‌این‌ترتیب نماینده مردم در مجلس تلقی می‌شود.

بر‌ این اساس، هر نامزد پیروز در انتخابات، یک اعتبارنامه نمایندگی دارد که باید از سوی همه نمایندگان پذیرفته شود. این اعتبار‌نامه مجموعه مدارکی است که در ارتباط با سوابق کاری و نحوه انتخاب هر نماینده در پرونده وی قرار می‌گیرد و بعد از شروع به کار مجلس و تعیین شعب مجلس، اعتبارنامه‌های نمایندگان در شعب مورد بررسی و نهایتا مورد تأیید یا رد شعبه‌های بررسی‌کننده قرار می‌گیرد. در حین این بررسی‌هاست که اگر کسی مدرکی علیه یک منتخب داشته باشد، آن را مطرح کرده و منتخب هم حق دفاع دارد و در نهایت رأی‌گیری بر اساس آنچه در جلسه دفاعیه گذشته، صورت می‌گیرد؛ بنابراین درباره آرای مینو خالقی هم چنانچه ابهام و ایرادی مطرح است، انتظار می‌رفت که مستندات آن در جلسه بررسی اعتبارنامه مطرح شود. اما آنچه درباره او اتفاق افتاده، رویداد جدیدی بود که تاکنون مسبوق به سابقه نبوده است.

در همین باره با عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات گفت‌وگو کردیم و نظر او را جویا شدیم. او معتقد است جدای از بحث خانم خالقی باید به این رویه واکنش نشان داد و نسبت به این روند معترض بود.

تحلیل شما درباره اتفاقی که برای خانم مینو خالقی رخ داده، چیست؟

بعد از برگزاری انتخابات و تأیید صحت انتخابات، اگر کاندیدایی مشکلی داشته باشد، شورای نگهبان یا هیأت‌های نظارت و اجرائی نمی‌توانند ورود پیدا کرده و رسیدگی کنند. مکانیسم قانونی در‌این‌باره بررسی اعتبارنامه نمایندگان در مجلس است و در نهایت رأی سایر منتخبان در مجلس به اعتبارنامه دیگر منتخبان است که تعیین‌کننده است. درواقع بعد از تأیید سلامت انتخابات، نامزدی که رأی آورده، منتخب مردم است. نه شورای نگهبان می‌تواند وارد شود و نه دولت باید زیر بار این روند و مسیر برود.

وزارت کشور در‌این‌باره باید چه اقدامی انجام دهد؟

وزارت کشور باید طبق وظایف قانونی خود اعتبارنامه همه منتخبان و ازجمله ایشان(خانم خالقی) را به مجلس بفرستد.

آیا اصلاً امکان ابطال آرای یک منتخب در یک حوزه‌ای که پنج نامزد دیگر هم نامشان در یک برگه رأی نوشته شده، وجود دارد؟

اصلاً امکان ابطال آرای ایشان وجود ندارد. مگر می‌شود در صندوقی که در کنار نام ایشان، نام پنج نامزد دیگر نوشته شده است، رأی عده‌ای سالم و رأی یک نفر را باطل اعلام کرد.

در فضای مجازی عده‌ای مباحثی شخصی را علیه خانم خالقی مطرح کرده و آن را مستند این ابطال آرا اعلام کرده‌اند، درحالی‌که شورای نگهبان هم دلایل این ابطال را اعلام نکرده است.

اصلاً بحث فراتر از موضوع خانم خالقی است. موضوع این است که بعد از برگزاری انتخابات نمی‌شود آرای فردی را باطل کرد. روی حرف ما فقط خانم خالقی نیست که بخواهد وارد مجلس بشود یا نشود، حرف ما درباره این روند از منظر قانون است؛ بنابراین باید وزارت کشور به وظیفه قانونی خود عمل کند و اعتبارنامه این خانم را به مجلس بفرستد و بگذارد که همه‌چیز مسیر قانونی خود را طی کند.

ستاد ائتلاف بنا دارد در‌ این‌باره اقدامی انجام دهد؟

همه کسانی که به برگزاری یک انتخابات نظام‌مند معتقد هستند، نباید از این رویداد تلقی به قلیل کنند. همه هم وزارت کشور، هم کانون وکلا و هم حقوق‌دانان باید وارد عمل شوند. نباید تنها بحث فرد مطرح باشد. بلکه باید این رفتار از حیث قانونی مورد توجه قرار بگیرد.

 

ارسال ۲ نامه به رییس جمهور برای ورودبه چالش انتخابات اصفهان/ پدر مینو خالقی برای شورای نگهبان کار می‌کرده است

سید علی نکویی رییس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان اصفهان گفت:

* شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان از رای صادره برای منتخب سوم اصفهان بی‌اطلاع است، اما بر اساس بیانیه‌های ایشان کلیه اتهامات وارد به خود را رد کرده و پیگیر اعتراض خود از مراجع قانونی است.

* حکم شورای نگهبان به مجموعه اصلاحات ارتباطی ندارد

* از نظر اخلاق دینی سرک کشیدن به زندگی خصوصی و واکاوی آلبوم‌های خانوادگی افراد کار درستی نیست و در این مورد خود شخص باید پاسخگو باشد، اما ما به دنبال احقاق حقوق مردمی هستیم که آنها را پای صندوق روی دعوت کردیم و باید حق مردم بی‌گناه را پیگیری نماییم چراکه این دست از حرکات موجب ناامیدی جامعه می‌شود.

* خانم خالقی فردی جوان، باانگیزه و خوش‌بیان و قرآن‌پژوه است و واقعا متاسفم که طی روزهای گذشته نسبت به او بداخلاقی‌های آبرویی انجام شده است چراکه او فرزند پدری است که ۵۰ سال چهره فرهنگی و مذهبی این شهر بوده و مدت‌ها مسئولیت هیات نظارت شورای نگهبان شهر اصفهان را داشته است و عموی ایشان نیز یکی از وزرای پرتلاش دولت اصلاحات بوده و با همه این توصیفات امروز آرای ۱۹۳ هزار نفر از شهروندان اصفهانی باطل می‌شود.

* دو نامه به شخص رییس جمهوری برای ورود به چالش انتخاباتی در اصفهان تنظیم و ارسال شده است

* رونوشت یکی از این نامه‌ها در دیدار نوروزی پیشکسوتان اصلاحات با استاندار اصفهان در اختیار او قرارگرفته و نامه دوم نیز طی ساعات آتی به دفتر ریاست جمهوری ارسال می‌شود

* دکتر روحانی مسئول اجرای قانون اساسی در کشور است، ایشان خود مردم را به شرکت در انتخابات ترغیب کرد و وعده پاسداری از آرای آنها را داد.

* ما در نامه ارسالی خود به رییس جمهور مراتب اعتراض خود را به حکم شورای نگهبان اعلام کردیم و امیدوار به پیگیری ایشان هستیم چراکه مردم‌سالاری کی از شعارهای همیشگی رییس جمهوری بوده است.

 

عضو کانال تلگرام آنام نیوز شوید

نوشته‌های مرتبط

نظری بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *