۱۳۹۷/۰۸/۰۲

آخرین اخبار

یادداشت بهمن کشاورز بر گشت نامحسوس پلیس

title:"یادداشت بهمن کشاورز بر گشت نامحسوس پلیس-anamnews.com"alt:"یادداشت بهمن کشاورز بر گشت نامحسوس پلیس-anamnews.com"

یادداشت بهمن کشاورز بر گشت نامحسوس پلیس

 

آغاز فعالیت ۷۰۰۰ مأمور مخفی «گشت ارشاد»

آنام: رییس پلیس تهران روز دوشنبه ۳۰ فروردین از ساماندهی بیش از ۷۰۰۰ مأمور «نامحسوس پلیس امنیت» در راستای اجرای «طرح امنیت اخلاقی» – که بیشتر به گشت ارشاد شهرت دارد – در پایتخت خبر داد.

به گفته سردار حسین ساجدی‌نیا، مأموران مخفی گشت ارشاد برای برخورد با بدحجابی، آلودگی صوتی، ایجاد مزاحمت برای نوامیس و کشف_حجاب در خودروها راهی خیابان‌های شهر پایتخت شده‌اند. این ۷۰۰۰ مأمور مخفی، زنان و مردانی هستند که لباس پلیس بر تن ندارند و قابل‌شناسایی نیستند و از این رو «نامحسوس»اند.

ساجدی‌نیا حضور مأموران مخفی در سطح شهر را ادامه «طرح امنیت اخلاقی» خواند و گفت: «از امروز گشت نامحسوس پلیس امینت اخلاقی نیز در سطح معابر فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. به راین اساس بیش از ۷۰۰۰ نیروی زن و مرد با حضور در معابر نسبت به رصد این موارد و اطلاع آن به پلیس امنیت اقدام خواهند کرد.»
نحوه عملکرد مأموران مخفی گشت ارشاد به این صورت خواهد بود که این افراد در صورت مشاهده بدحجابی، صدای موسیقی بلند و یا رابطه دوستانه بین دختران و پسران، این موارد را که ساجدی‌نیا به آن‌ها «ناهنجاری» می‌گوید ثبت کرده و گزارش می‌کنند.
به این ترتیب مأموران_مخفی حق دارند که شماره پلاک خودرو را برداشته و از طریق سامانه پیامکی به مرکز پلیس امنیت اخلاقی اطلاع دهند. سپس از سوی پلیس امنیت با این افراد تماس گرفته و از آنان خواسته می‌شود که در موعد تعیین‌شده به پلیس مراجعه کنند.
title:"یادداشت بهمن کشاورز بر گشت نامحسوس پلیس-anamnews.com"alt:"یادداشت بهمن کشاورز بر گشت نامحسوس پلیس-anamnews.com"

 

 

حال یک حقوقدان، آغاز به کار ٧٠٠٠ مامور نامحسوس پلیس امنیت اخلاقی را مورد واکاوی حقوقی قرار داد.

به گزارش ایسنا، بهمن کشاورز طی یادداشتی در روزنامه «اعتماد» موارد زیر را برشمرد:

۱- موضوعی که اخیرا مطرح شده از جهات مختلف اجتماعی و قضایی قابل بحث و بررسی است زیرا به نظر می‌رسد افرادی در موضع ضابط دادگستری قرار گرفته‌اند که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری وضعیت ضابطان کاملا مشخص و منضبط شده و حتی تصریح شده است که کارکنان وظیفه نمی‌توانند ضابط دادگستری باشند و ضابطان باید کارت مخصوصی داشته باشند که بدون آن حق اقدام ندارند و دادستان مکلف است به‌طور مداوم آنها را از نظر آموزشی و کسب مهارت‌های لازم تحت نظر داشته باشد. اینکه به یکباره ۷۰۰۰ نفر دارای چنین اوصافی شده باشند محل تامل است.

٢- به نظر می‌رسد با فرض ضابط بودن این افراد آنان به عنوان ضابطی که با جرم مشهود برخورد می‌کند قرار است عمل کنند. به موجب قانون آیین دادرسی کیفری در چنین حالتی ضابط دادگستری مکلف است نتیجه اقدامات خود را – که در این مورد صرفا یادداشت شماره اتومبیل مورد نظر است – به دادستان اطلاع دهد. چنانچه دادستان اقدامات انجام‌شده را کافی نداند می‌تواند تکمیل آن را بخواهد و ضابطان مکلف به اطاعت و اجرای امر دادستان هستند. بنابراین اعلامی که این افراد به نیروی انتظامی بکنند ابتدائا نمی‌تواند باعث احضار آنها بشود.

۳- آنچه گفته شده این است که این افراد باید در صورت مشاهده موارد ناهنجاری همچون مزاحمت برای نوامیس، آلودگی صوتی، کشف حجاب در خودرو و انجام حرکات نمایشی در خیابان، شماره پلاک خودرو را برداشته و از طریق سامانه پیامکی به مرکز پلیس امنیت اخلاقی اطلاع ‌دهند. بنابراین به نظر می‌رسد تشخیص مصداق با کسانی است که مشخص نیست در این زمینه‌ها صاحب صلاحیت و تخصص باشند. توضیح اینکه مثلا در مورد کشف حجاب، این قاضی و مقام قضایی است که می‌تواند بگوید آنچه واقع شده مصداق کشف حجاب هست یا نیست یا تشخیص آلودگی صوتی احتمالا صرفا به وسیله ماموران آموزش‌دیده راهنمایی و رانندگی ممکن است و بالاخره «ناهنجاری» بر حسب اینکه هنجار یا «بهنجاری» از دیدگاه کسی که رویدادی را می‌بیند چه باشد می‌تواند موارد بسیار گوناگون و حتی متناقضی را در بر‌ گیرد.

۴- از طرفی با توجه به دوربین‌های منصوب در چهارراه‌ها و همین‌طور دوربین‌های کنترل ترافیک که قادر به عکسبرداری هم هستند، کنترل تخلفات رانندگی یعنی آنچه حرکات نمایشی نامیده شده سهل است و کار مفیدی هم هست و در این‌گونه موارد تکلیف روشن است و متخلفی که مرتکب تخلفات رانندگی خطرناک می‌شود به سهولت قابل شناسایی و مجازات است. مخلوط کردن این مورد با مفاهیمی که اعتباری و غیردقیق هستند و سپردن کار به کسانی که میزان آمادگی و وثاقت آنها روشن نیست، باعث تزلزل کل قضیه خواهد شد. فراموش نکنیم که ماده ١۶٨ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام کسی را به عنوان متهم احضار یا جلب کند، تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه ۴ است.

۵- به‌طور کلی به نظر می‌رسد از هر اقدامی که باعث دخالت افراد غیرحرفه‌ای در اموری می‌شود که مستلزم داشتن اطلاعات خاص است باید خودداری شود. واضح است امور قضایی و حقوقی می‌تواند مهم‌ترین این موارد تلقی شود. والله اعلم.

 

بیشتر بدانید:

 

انتقاد معاون روحانی از «طرح ۷۰۰۰ پلیس نامحسوس»:موجی از احساس ناامنی جامعه را فراگرفته است

 

 

عضو کانال تلگرام آنام شوید

نوشته‌های مرتبط

نظری بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *